الحياة والمجتمعحول العالم

دور الملكة إليزابيث في الحكومة البريطانية


ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، لها دور رئيسي في الحكومة.

وللعلم فإن دور الملك في بريطانيا هو دور تشريفي، وهذا الأمر مستمر منذ عدة قرون، والبرلمان هو الذي يسيطر على كل شرايين الحياة في بريطانيا.

تركيبة الحكومة البريطانية ودور الملكة إليزابيث

تتكون الحكومة التشريعية في المملكة المتحدة البريطانية، من ثلاثة مكونات، الملكة ومجلس اللوردات ومجلس العموم.

الملكة إليزابيث لها دور رمزي، بالرغم من أن جميع القوانين تمرر باسمها، ويختصر واجبها على افتتاح المجلس بداية كل سنة.

بالنسبة للبرلمان، فهناك المجلس الأعلى، متمثلاً باللوردات، والمجلس الأدنى وهو العموم، كلا المجلسين يحسمان الأمور التالية:

تشريع القوانين وتنظيم الميزانية والضرائب، تحري وانتقاد رئيس الوزراء وأداء حكومته، ومناقشة مشاكل الدولة، واقتراح الحلول للوزراء لحلها.

مجلس العموم

هذا المجلس تأسس في القرن الثالث عشر، للمطالبة بحقوق عامة الشعب، واسترداد حقوقهم من النبلاء والحكومة.

بعد أن كان دور المجلس هامشياً، فهو حالياً له دور فاعل في المطالبة وصنع القرار، فإن رئيس الوزراء يعين من قبل أعضاء مجلس العموم، وهو يؤسس الحكومة التنفيذية.

يتألف المجلس من ستمائة وخمسين عضواً، منتخباً من قبل الشعب، وهؤلاء الأعضاء يمثلون المقاطعات الأربعة، انكلترا ويلز واسكتلندا وايرلندا الشمالية.

يقع على عاتق مجلس العموم ثلاثة واجبات رئيسية، تشريع القوانين، ويتطلب إلقاء خطاب ثلاثة مرات.

الخطاب الأول، يكون لتقديم اقتراح القانون الجديد، والخطاب الثاني لإتاحة المجال للمناقشة والمداولة.

الخطاب الثالث والذي من بعده يصوت المجلس، بقبول أو رفض القانون، وفي حال تم إقرار القانون، يتم تمريره إلى مجلس اللوردات، للمصادقة عليه.

ويحق للأخير بالطعن بحق الفيتو في القانون، تنظيم الشؤون المالية للحكومة التنفيذية، وإقرار الميزانية العامة، وتشكيل لجان فرعية لمراقبة ومحاسبة الحكومة، برئيسها ووزاراتها.

مجلس اللوردات

وهو المجلس الأعلى للبرلمان، ويتشكل من سبعمائة عضو، ولا يتم انتخاب أي منهم على عكس مجلس العموم، بل تتناقل المناصب بالوراثة أو بالتزكية.

ويشمل ممثلين من العائلات النبيلة، وأساقفة يمثلون المؤسسات الدينية، وخبراء في المال والاقتصاد، وتشمل واجبات مجلس اللوردات:

تشريع القوانين، حيث تتم مراجعة القوانين الممررة من مجلس العموم، ومن ثم إقرارها أو رفضها.

ويستطيع مجلس اللوردات تمرير تشريعاته الخاصة، دون الحاجة إلى موافقة مجلس العموم، ومصادقة الملكة إليزابيث عليها.

متابعة ومساءلة أعضاء الحكومة، وهذا الواجب يشبه كثيراً واجب مجلس العموم، ولكنه لا يستطيع إقالة وزير.

بل يسعى المجلس لفهم المشاكل، وتعلم أكثر احتياط الحكومة من عقبات، تحري الشؤون العامة للأمة، من قبل الخبراء المكلفين.

إعداد تقارير مفصلة لمناقشتها، وتشمل هذه المسائل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، والشؤون الاقتصادية، والمناهج العلمية في المؤسسات والجامعات.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن لمجلس اللوردات دور قضائي مهم، حيث يكون الوجهة الأخيرة، وللمجلس القرار النهائي فيما يتعلق بالأمور الشائكة والمستعصية.

وبالنسبة لعشاق المؤامرة، فإن هذا المجلس هو الحاكم الحقيقي، وهو المسيطر على كافة أرجاء العالم، لافتقاره إلى الشفافية.

حيث نادراً ما يتم تصوير مجلسهم، أو المواضيع التي يتباحثون فيها، وهذا مجرد رأي وقد لا يكون صحيحاً مائة بالمائة.

الدستور البريطاني

بعكس معظم دول العالم فإن المملكة المتحدة ليس لها دستور مكتوب، بل تدار الدولة من قبل قوانين البرلمان التي ذكرناها، وكذلك القوانين القضائية.

والأهم من كل ذلك ما يسمى بالأعراف، والتي تسري عليها بريطانيا منذ قرون. إذاً هو دستور غير رسمي ويمكن تعديله في أي وقت حسب ما تراه النخبة.

المؤسسة التشريعية

كما ذكرنا في البداية تتكون المؤسسة التشريعية من ثلاثة أقسام: الملكة ومجلس اللوردات ومجلس العموم.

ومن الناحية النظرية فإن للملكة السلطة المطلقة في الإقرار أو التشريع بدون محاسبة أو مسائلة. ولكن الأعراف تقول أن لا حق للملكة في التدخل في أي شيء.

فلم يرفض الملوك قراراً منذ قرون، وذلك بسبب الحرب الأهلية السابقة التي حصلت في بريطانيا والتي أدت إلى هذه الأعراف.

من أهم الوثائق التي صدرت في بريطانيا هي ماغنا كارتا في عام 1215 ووثيقة الحقوق في عام 1689.

تفاصيلها كثيرة ولكن في ظاهرها الكلام عن المواطنة والعدالة الاجتماعية، وباطنها هو الحد من السلطة المطلقة للملكة إليزابيث، وعدم المساس بأملاك النبلاء وفرض الضرائب عليهم.

القوانين الملكية

لمنصب الملكة القدر الضئيل من السلطة التي باستطاعتها العمل من خلاله، ويتمثل هذا:

بفرض الأوامر على رئيس الوزراء مباشرة، ومن خلال ذلك يمكن عقد أو فسخ معاهدات مع الدول الأخرى.

وشن حملات عسكرية إلى أراض جديدة أو تسليم أراض تحت سيادة التاج الملكي إلى دول أخرى. والحرص على تنفيذ القوانين والنظام الحاكم.

هذه النقاط غامضة ولم يتم التثبيت عليها في قانون محدد بل هي من الأعراف.

حتى مع هذه الصلاحيات المهمة لم تمارس الملكة إليزابيث أي قرار هام يستحق الذكر خلال فترة حكمها سوى في حرب جزر فوكلاند مع الأرجنتين.

والتي يشكك الكثيرون بأن الملكة إليزابيث هي التي حرضت على الحرب، ويعتقدون أن مارغريت تاتشر رئيسة الوزراء آنذاك هي التي اتخذت قرار الحرب من تلقاء نفسها.

مقال ذو صلة :

ما سيحدث بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى