كل ما تريد أن تعرفه عن تفاصيل البورصة

حين يتعلق الأمر في تفاصيل البورصة ، فإن الناس تنقسم إلى نوعين، عدد منهم يفهم كل القوانين، وأخبار البورصة، وقادر على أن يولد منها الأرباح، والغالبية العظمى تسأل: ما معنى البورصة؟

الهدف من تفاصيل البورصة

أعتقد أن أسهل مدخل لفهم البورصة، هو أن نفهم الهدف منها أساساً، البورصة هي سوق للأوراق المالية، أي السهم أو السند، أو وثيقة صندوق استثمار.

وتبدأ قصة البورصة، عندما تقرر شركة خاصة، أن تدرج نفسها في البورصة، أي لو تخيلنا أنه يوجد مصنع أحذية في العراق، وأعماله جيدة، ورأس ماله مليون دولار.

ولكن هذا المصنع لديه فرص كبيرة للتوسع، وقرر أن يتوسع بخطوط انتاج أخرى، ولهذا فهو يحتاج إلى خطط توسع أخرى، ويحتاج إلى مليون دولار أخرى.

فرص رأس المال من البنك أو البورصة

وحتى يحصل على المليون دولار، يمكن أن يحصل عليها من عدة مصادر، أحدها أن يذهب إلى البنك، وسيطلب منه البنك، دراسات الجدوى، وتوفير ضمانات للسداد.

ثم يحدد له تكلفة التمويل، وسعر الفائدة، وتكون بعدها عواقب وخيمة، في حال تعثر الأمر، أو بدل أن يذهب إلى البنك، يذهب إلى بديل معروف، وهو البورصة.

التعامل الأولي مع البورصة

أول خطوة أن يذهب إلى هيئة الرقابة، على سوق المال، ويمكن أن يختلف اسمها من دولة إلى أخرى، ولكن هي تقوم بدور الرقيب والمشرف، على أي شركة مسجلة، لدى إدارة البورصة.

وإدارة البورصة تلزم صاحب الشركة، أو المصنع، بأن يقوم بفتح كل الأوراق، لعدد كبير من المتخصصين، أي يجب أن يتعامل مع مستشار مالي، ومراجعات وحسابات.

وبنك استثمار، ومكاتب المحاماة، والتي تتعاقد معهم الشركة، وكل هذه المكاتب، تكون مسجلة لدى هيئة سوق المال، حتى تفحص أوراق الشركة فحص دقيق، وهذا الفحص له أهداف.

التأكد من أن الشركة ليست شركة محتالين

التأكد من السعر عادل للسهم، الذي سيطرح على الناس، وحتى تتأكد من السعر العادل، الذي يكون دولار أو 10 دولار مثلاً، يجب أن تعرف قيمة الشركة كلها، ثم النسبة التي قرر صاحب المصنع طرحها.

وبعد أن تتم كل هذه الإجراءات، تسمح إدارة البورصة للشركة، أن تطرح أسهمها، مثل أن تطرح 50% لصالح صاحب الشركة، وهي تساوي مليون دولار المطلوبة فرضاً.

وعندما طرحت ال 50% في شكل مليون دولار، فإن كل سهم يساوي دولار، ونفترض أنه قد وجد ألف مستثمر، راغب في شرائهم.

من الشركة العامة إلى الشركة الخاصة

نحن أمام موقف جديد الآن، فالشركة تحولت من شركة خاصة، إلى شركة عامة، والشركة العامة، ليست بمعنى أنها مملوكة للدولة، ولكن بمعنى أنها مدرجة في سوق المال الآن.

وهذا أول تغيير، ويتطلب أمور كثيرة، فلم يعد صاحب المال حراً، بل هو مضطر أن يكون لديه أوراق مفتوحة دائماً، للرقابة، وأن يبلغ سوق المال، بأي قرارات تتعلق بالشركة.

وعليه أن يصدر بيانات كل ثلاثة أشهر، عن أرباحه وخسائره، فتكون الشركة، تتمتع بالشفافية في الإعلان، عن كل تصرفاتها، وإذا ظهرت مخالفة، توقع عقوبة على الشركة، وتصل إلى الشطب من هيئة سوق المال.

ما الذي يستفيده صاحب الشركة والمواطن العادي؟

أول شيء بالنسبة إلى صاحب المصنع، فإن الفائدة الأساسية التي تعود عليه، أنه حصل على المليون دولار فرضاً لتمويل التوسعات في المصنع.

ولكنه خسر 50% من قدرته، على صنع القرار في المصنع الخاص به، وأصبح هناك جمعية عمومية، تتكون من ألف مستثمر، يشاركونه في اختيار مجلس الإدارة، الذي هو ممثل فيه.

ومجلس الإدارة، هو الذي يقرر من يكون المدير التنفيذي، ومن المدراء الرئيسيين، ويلعب أيضاً دوراً في إدارة الشركة.

ويخسر صاحب الشركة أيضاً، أنه لم يعد يحصل على كل الأرباح لنفسه، ولكن يحصل على 50% من الأرباح، والألف مستثمر يحصلون على 50% الأخرى.

وحينما يقرر أن ينسحب من حصته، يجب أن يستغني عن 50% من حصته، إلى مستثمرين جدد، عن طريق البورصة، وهي طريقة سهلة للخروج من عمله الخاص به.

فائدة المستثمر من البورصة

يستفيد الألف مستثمر، أنهم أصبحوا صاحبي أملاك، في الشركة الجديدة، وأيضاً يستفيدون بصفتهم مالك جديد، من أرباح الشركة، بقدر ما يملك كل منهم من أسهم.

ويستطيع الواحد منهم، أن يستفيد إذا على ارتفع سهم الشركة في البورصة، بعدما مدة من شراء السهم بقيمة الدولار الواحد، ليصبح بعد ثلاث أو أربع سنوات، بقيمة خمسة دولار.

وبهذا يمكن أن يبيع أسهمه بخمسة دولارات، ويحقق خمس أضعاف، عن المبلغ الذي دفعه في بداية استثماره، ويستفيد من سهر السهم بشكل جيد.

ويمكن أن يخسر، أنه يتعامل معاملة صاحب الشركة، فإذا حققت الشركة الأرباح، يستفيد بذلك ولكن إذا حققت الشركة خسائر، يخسر مثل صاحب الشركة.

وإذا تعثرت وأفلست، فهو يخسر كل رأس ماله، فإن صاحب السهم، له ما لصاحب الشركة، وعليه ما على صاحب الشركة.

الفائدة للمواطن العادي من البورصة

المصنع استطاع أن يحصل على التمويل، لكي يأتي بخطوط إنتاج، وتوسعة للمصنع أو الشركة، وهذا يعني أنه أصبح لديه فرص عمل جديدة.

ومزيد من الإنتاج والأرباح، وضرائب للدولة، فيصبح للدولة، القدرة الأكبر، لتنفق على الخدمات العامة، وعلى توفير المنتجات للسوق المحلية.

ولدى الدولة القدرة، على التصدير، وكل المزايا التي تترتب على زيادة الإنتاج، نتيجة أن البورصة حققت الهدف الأساسي منها، وهي توفير التمويل.

السوق الأولي في البورصة

عندما يبيع صاحب المصنع 50% إلى الألف مستثمر، يكون هذا بداية التعامل مع البورصة، وعملية بيع الشركة مباشرة إلى ألف مستثمر، يسمونها السوق الأولي.

ويصبح لدى المساهمين المستثمرين الألف، المليون دولار، ولكن ليس بالضرورة، أن كل من حصل على السهم منهم، أن يحتفظ بالسهم مدى الحياة.

حيث يمكن لبعض المستثمرين، الذين اشتروا في وقت ما، بسعر معين، ثم أصبح السعر جيداً، بعد وقت من الزمن، أن يبيعوا السهم بالسعر الذي عليه البورصة في وقتها.

هل صحيح أن البورصة هي عملية تلاعب؟

هذا الحديث ليس صحيحاً على الإطلاق، عندما يكون هناك سوق منضبط، وقوانين منضبطة في السوق، تكون فرصة التلاعب في البورصة قليلة.

ونحن نسمع طوال الوقت، عن أن البورصة، خسرت اليوم فرضاً  عشرين مليار، وفي اليوم التالي، كسبت البورصة سبعة مليار وهكذا.

وهذه مسألة مهمة، فالذي يحصل، أنه في أي بورصة من البورصات، مثل بورصة الهند مثلاً تجد أن فيها 7 آلاف سهم من شركة مدرجة.

فإذا كنت مستثمر من خارج الهند، وتريد أن تستثمر في الهند، يجب أن تعرف هل إن البورصة هناك، يوجد عليها إقبال جيد، وأرباح، وعليه تقرر بأن تستثمر أم لا.

مؤشرات البورصة

لا أستطيع أن أدرس السبعة آلاف سهم المعروضين مثلاً، حتى أقرر، فتلجأ لشيء تفعله كل بورصة، وهي المؤشرات، مثل مؤشرات داون جونز، واس ان بي وغيرها.

وهي أسماء مؤشرات مشهورة، ومتواجدة بكثرة في الدول العربية والأجنبية، وهذا المؤشر، هو مجرد عينة، ممثلة لبورصة من البورصات.

المستثمر يرى المؤشر، للشركات المدرجة، وهل هي في ارتفاع، أم في إنخفاض، بمعنى عند جمع قيمة كل ورقة مدرجة في السوق، يضربها بعدد الأسهم المطروحة من الورقة، في البورصة.

فيكون لدينا إجمالي المؤشر، يقول أن قيمته هي مثل عشرين مليار جنيه مصري، وعندما يقول أن المؤشر ربح اليوم ثلاثة مليار دولار، وفي اليوم التالي ربح خمسين مليار دولار، معناه أن مؤشر البورصة، قفز مئة بالمائة، وحقق الأرباح.

كيف أستثمر في البورصة؟

القاعدة في الغالب العام، وفي كل شركات ودول العالم، أنه لا يوجد شخص من الممكن أن يتداول بينه وبين نفسه، بل يجب أن يكون هناك شركة وساطة مالية.

عندما تذهب إلى شركة الوساطة المالية، تختار الشركة، وتسأل عنها، إذا كانت محل للثقة، وتذهب إلى مقر الشركة، وتقوم بتوقيع العقد مع الشركة.

سيطلبون منك البيانات جميعها، وإذا كنت مقيماً، وجواز السفر، ومن ثم يعطونك رقم الكود، أي رقمك في البورصة، هو كذا.

ويطلبون منك أن تضع مالك في أحد حساباتهم في البنك، الذي يتعاملون معه، وبناءً عليه، عندما ترسل للوسيط المالي الخاص بك، بأنك تريد أن تشتري من شركة ما.

وعندما تطرح الشركة في السوق، أنها تريد مستثمراً، يغطي مبلغاً معيناً، تخبر الوسيط المالي، أنك تريد أن تشتري، بما لا يتجاوز مثلاً دولار ونصف.

والوسيط يبحث عن الشركة، التي تعرض الأسهم هذه، بمبلغ دولار ونصف، وبالتالي، العرض يقابل الطلب، والأسهم تنتقل من المستثمر إليك، وتتم عملية التسوية، في شركة تسمى المقاصة.