مع كل المستحدثات والتغيرات التي طرأت على البشرية، وخاصة في القرنين الماضيين، ولدت أعداد لا تحصى من أيديولوجيات وأفكار.
بعض منها ألقت بظلالها على المجتمعات العربية، وتغيرت الأنظمة والسياسات وكذلك نظرة الفرد العادية.
وسواء كانت هذه المتغيرات نحو الأفضل أو الأسوأ، فهذا يؤخذ من وجهة نظر شخصية، فما تراه سيئاً قد لا يكون كذلك بالنسبة إلى الآخرين.
ولكن واجبنا هنا هو عرض المواضيع بحيادية قدر المستطاع، للسماح للمتابع الوصول إلى استنتاجاته الخاصة.
تصنيفات السلطوية والليبرتارية
وضعت تصنيفات لهذه الإيديولوجيات وتوجهاتها، ومدى تقارب إحداها مع الأخرى، فهناك اليمين واليسار السياسيين.
والحديث عنهما ينحصر في بعد واحد يمين ويسار، ولكن الباحثون المؤرخون وجدوا في هذه الطريقة عيوباً كثرة.
حيث أن بعض الأفكار المتعارضة تلتقي في مجالات أخرى، فقد تغير الكثير منذ أيام الثورة الفرنسية، ولكن الأكاديميون وجدوا طريقة أفضل.
فقد وضعوا التصنيف في بعدين أفقي وعامودي، وهذه المرة الخط الأفقي يعبر عن الجانب الاقتصادي بين حرية السوق إلى الاشتراكية.
أما الخط العمودي فأصبح يعبر عن الجانب الاجتماعي، أي دور الدولة أو الحكومة في المجتمع، وللتنبيه هذا التصنيف فيه عيوب وهو غير مكتمل، ولكنه أفضل من سابقه.
الخط العامودي في التصنيف السياسي
كلما صعدنا إلى أعلى نجد أشخاصاً يعتقدون، ضرورة أن تكون للحكومة دور أكبر للوصول إلى الشمولية وهي في القمة.
العقد الإجتماعي في هذا الطرف هو موقع من كل رعايا الدولة، يوم ولدوا لأن الحكومة تعهدت بالتعليم والحماية والخدمات الصحية.
والأهم من ذلك كله أن الحكومة تعرف ما هو الأفضل للشعب، وفي المقابل الشعب ملتزم بخدمة الحكومة والدفاع عنها إذا تطلب الأمر ذلك.
فإذا كانت تلبية الاحتياجات بمقابل مادي، فهذا فاشي، أما إذا كان بدون مقابل فهو شيوعي، وبذلك سنجد الشبه بين النازية والفاشية من جهة، وبين الشيوعية السوفيتية من جهة أخرى.
في تحكم قبضة الحكومة في كافة مفاصل المجتمع، بالرغم من كونها متباعدة من الناحية الاقتصادية، أما في الأسفل فكلما هبطنا كلما اقتربنا من السلطوية أو الفوضوية.
والآراء السائدة هي أن القرارات المصيرية يجب أن تبقى للأفراد، بمعنى آخر دور الحكومة يكون أقل القناعة السائدة هنا هي.
صحيح أن البشر غير كاملين ولهم عيوبهم، ولكن الأفراد هم من يجب عليهم تحمل مسؤولياتهم، لا أن يلقنوا ما يجب عليهم فعله، ودور الحكومة هامشي ويختصر بالالتزام في حماية الحريات الفردية.
الخط الأفقي في التصنيف السياسي
كما قلنا الخط الأفقي يمثل النظرة الاقتصادية، وكلما اتجهنا إلى اليسار، كلما كان الاقتصاد يدار تعاونياً أو جماعياً، كلما اتجهنا إلى اليمين كلما كان الاقتصاد يدار تنافسياً.
على أقصى اليمين نجد الرأسماليين، وعلى أقصى اليسار نجد الشيوعيين، وليس كل فكر اشتراكي هو شيوعي، ولكن كلاهما يتفقان على أن موارد البلد يجب أن يتشارك فيها الجميع.
ولكنهما يختلفان في تحديد الواجبات بين الأفراد، ومدى امكانية الحصول على ملكية فردية، فعلى سبيل المثال.
لو اكتشفت أرض غنية بالحديد، فهذا الحديد هو للجميع، وعليهم التعاون في استخراجه، ولكن هناك اختلاف في دور الدولة في هذه العملية، وتحويل الحديد إلى منتج يستفاد منه.
أما على اليمين فإن الفكرة السائدة هي أن حرية التعامل والمنافسة، هي الطريقة الأمثل للوصول إلى الاستغلال الأمثل للموارد.
وكذلك نفس الحالة هنا يعتمد على الخط العامودي، في ما إذا كان بالإمكان تنظيم هذه المنافسة تحت سلطة الحكومة، فوق أو الليبرتارية المطلقة في الأسفل.
وهنا في نفس مثال الأرض الغنية بالحديد، في هذه الحالة الحديد هو ملك لصاحب الأرض، وكذلك يكون عبئ استخراجه على المالك نفسه دون غيره.
ولكن بشكل عام أغلب البشر يقعون في الشكل الثاني، حيث يؤمن الكثيرون بضرورة وجود الحريات، ولكن أن تكون مقيدة تحت سلطة عليا، لمنع تمادي البعض على حساب الآخرين.
الكراهية بين الجهات الأربعة
كل منهم يلقي باللوم على الأطراف الأخرى في المصائب، التي تأتي على البشرية وبالطبع كل يعتقد أنه هو الصحيح، والأسماء المختلفة هي، سلطوية يمينية وسلطوية يسارية وليبرتارية يمينية وليبرتارية يسارية.
اليسار يتهم اليمين على أن المجاعات والفقر، نتاج تحكم البعض في الموارد، واليمين يتهم اليسار على أن هذه المجاعات هي نتاج فساد الحكام اليساريين.
الليبرتارية تتهم السلطوية بالاستبداد والديكتاتورية، وانعدام الحريات والسلطوية تتهم الليبرتارية، بالهمجية بالاستبداد والتعصبية والتخريب والنهب.
أمثلة حول هذه الإيديولوجيات
هناك تحيز كبير في السياسة، لذلك فإن المبالغة في وصف الآخرين هي الصفة الغالبة هنا، وكل الفكر الأمريكي متركز في السلطوية اليمنية.
والحزبان المسيطران على السياسة الأمريكية هو الديمقراطي والجمهوري، وهما متقاربان في كثير من الأمور.
مع التوجه العام للديمقراطيين إلى أفكار اشتراكية أكثر، لذلك تقع الحرب على اليسار، سياسات دونالد ترامب المثيرة للجدل، هي أقرب ما تكون سلطوية مطلقة.
لذلك دفع بالحزب الجمهوري المحافظ في الفترة الأخيرة قليلاً، إلى السلطوية ويتم تشبيهه بهتلر، ولكن قد يكون الوصف مبالغ به من قبل المعارضين.
الحزب الشيوعي في روسيا، بالتأكيد يقع على اليسار وإلى السلطوية كثيراً، بسبب تحكم قبضة النظام الحاكم في كل شؤون المجتمع.
الفاشيون والنازيون يقعون في نفس المستوى العمودي، ولكن أفقياً إلى اليمين حيث أن سياسة السوق لديهم هي منح الحرية للشركات، والأعمال والإزدهار دون رقابة، ولكن طبعاً إلى حد معين.
في الليبرتارية نجد اللاسلطويين، في الليبرتارية اليمينية، اقتصاديون مثل فريدريش هايك وميلتون فريدريم، والكاتبة الفيلسوفة ايراند.
كل هؤلاء يؤمنون بإبقاء دور الحكومة محدوداً قدر الإمكان، وإعطاء الدور للحريات الفردية والمؤسسات لتزدهر.
نعوم تشومسكي يعتبر ميالاً للاشتراكية، ومعارضاً لسياسات الدولة، لذلك يقع في الليبرتارية اليسارية، وإليكم بعض الأمثلة لشخصيات تاريخية وموقعهم في الطيف السياسي.
من ضد من في التصنيفات السياسية؟
مثلما لدينا فكرة البقرة في محاولة ترجمة الإيديولوجيات إلى أمثلة حية، هناك من الأمثلة الطريفة، حول الطيف السياسي التي تعبر عن أفكار كل الجهات، أحدها هو المثال التالي.
أمامك هتلر وستالين، ولديك مسدس فيه رصاصتين، ماذا سيحصل؟ اليميني الفاشي سيطلق النار على ستالين مرتين، لينصر الفاشيين.
اليساري الشيوعي سيطلق النار على هتلر مرتين، لينصر رفيقه، واليساري اللاسلطوي سيطلق النار على الإثنين، اليميني اللاسلطوي سيبيع المسدس والرصاصتين لمن يدفع أكثر.
المثال التالي: ما هو أكثر شيء تحب احراقه الكتب، أم اليهود والكتب؟ أم العلم الأمريكي؟ أم البيئة؟
عيوب التصنيف السياسي
لا يستطيع أي تصنيف مهما كان دقيقاً، أن يعبر عن كافة نواحي الطبيعة البشرية، فإن المجتمعات مختلفة جداً بتركيبتها وسلوكياتها، وعامل الدين له تأثير مهم لا يمكن التغاضي عنه.
ولا يمكن أن نضع مواطناً عربياً له أفكار اشتراكية، في نفس تصنيف عضو في حزب العمال البريطاني، فكلاهما اشتراكيين، ولكن من المستحيل أن تجد أوجه التشابه في الأفكار والأهداف، التي يدعون إليها، عامل العرف والجغرافية، ليس في موضوع بحث الطيف السياسي.
