يروى أن أحد الأئمة ( أبو حنيفة ) وصلته أخبار، بأن رجلاً يشيع إشاعات عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه يهودي.
فذهب إليه الإمام وقال: أتيتك خاطباً إحدى بناتك. فقال له: أهلاً بك وسهلاً، مثلك لا ترد له حاجة. لكن من الخاطب؟
قال رجل معروف بين قومه بالشرف، ومعروف بالغنى. سخي اليد، حافظ لكتاب الله، يقوم الليل، كثير البكاء من الخوف من الله تعالى.
فجعل الرجل يقول: بخ بخ، حسبك يا إمام إن بعض ما ذكرت من صفاته يجعله كفؤاً لابنة أمير المؤمنين وليس لابنتي.
فقال الإمام أبو حنيفة: فيه عيب، خصلة واحدة، أحب أن تعرفها. قال: وما هي؟ قال: هو يهودي.
فقال الرجل: يا إمام تأتي لتخطب ابنتي المسلمة لرجل يهودي، وهل هذا يحل في شرع الله؟ فقال الإمام: فكيف قد زوج رسول الله ابنتيه لعثمان، وأنت تدعي أنه يهودي؟ فقطعه بالحجة.
أبو حنيفة إمام العقل والرأي
هذا هو الإمام أبو حنيفة، إمام العقل،إمام القياس، صاحب مدرسة الرأي والمنطق، شخصية حلقتنا اليوم وموضوعها: العقل والدين.
نشأ الإمام الأعظم، هكذا لقبه، أبو حنيفة واسمه النعمان بن ثابت، في الكوفة بالعراق، في وقت كانت العراق تموج بأنواع الفئات والفرق والمناظرات العقائدية والفكرية والفقهية.
وتشرب أبو حنيفة هذه العلوم من مشارب مختلفة، وتعلم من مختلف المشايخ والعلماء. كل هذا زاده سعة وعلماً ومنطقاً وصب ذلك كله في دراسته للفقه وتدريسه له.
ورغم أنه من الأئمة الكبار، لكنه لم يكن له منهج فريد خاص به، لم تكن حلقته كسائر الحلقات، بل ابتكر الإمام أبو حنيفة منهجية ونموذجاً جديداً في تقرير مسائل الاجتهاد.
طريقته في تدريس المسائل
كان العلماء ومازالوا، يدرسون ويطرحون معلوماتهم وأفكارهم بالترتيب، لكن الإمام كان يطرح سؤالاً، ويعرض مسألة على تلاميذه، ويتركهم ليتناقشوا بالأدلة والرد عليها وهكذا.
يدلي كل منهم بدلوه، ويذكر ما رأى برأيه ويطرح كلاً منهم حجته. وعندما ينتهون يعقّب عليهم، فيثبت رأي هذا ويصحح هذا، ويضيف إلى هذا.
ويقول هذا الحديث ضعيف، فيصوّب الصواب لأهل الصواب، ويؤيد بما عنده من أدلة، ويخطئ من أخطأ.
منهجية علمية عجيبة، وأحياناً تنقضي عدة أيام وهم يتناقشون في مسألة واحدة، وهو ساكت ينظر إليهم ثم بعد ذلك يعطيهم الجواب.
هذه الدراسة المنهجية الحرة الشريفة المبدعة هي التي تظهر احترام الآراء، ويشتغل فيها عقل الحاضرين من التلامذة.
كما يظهر علم الأستاذ وفضله، فإذا تقررت مسألة من مسائل الفقه على تلك الطريقة، كان من العسير أن أحد ينقضها فضلاً عن أن ينقضها.
حكاية الإمام مع تلاميذه
روي أن اثنان من أكبر تلاميذ أبو حنيفة، والذين صارا عالمين فيما بعد، هما أبو يوسف وزفر، جلسا يوماً في حلقته عن يمينه وعن شماله.
جلسا من صلاة الفجر وهما يتناظران في مسألة واحدة، واستمرا حتى ارتفاع أذان الظهر، لما انتهى نقاشهما، ضرب أبو حنيفة على رجل أبو يوسف وأيد رأيه.
هكذا تطور تلاميذه من أن يكونوا متلقين إلى أن يكونوا أساتذة، وهم بحضور أستاذهم، هذا حال حلقته كل يوم.
ولذلك كانت تتعالى بها الأصوات، وتضج بها النقاشات، وأبو حنيفة يستمع لهم. والعلماء عندما يمرون، يستنكرون ذلك لأنهم عندما يتكلمون الباقي يصمتون. وربما يقولون آمين.
كانت نتيجة كل هذه المنهجية العجيبة، أن برع أبو حنيفة وتلامذته من بعده في الاجتهاد، وتحديداً في القياس.
لم يكن أمر تبعاً لأهوائهم، فالمتتبع للمسائل المنقولة عن أبي حنيفة سيفهم أن أبا حنيفة كان يجري القياس وفق نظام ومنهج دقيق.
كان يقول أبو حنيفة: إذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أخذت بقول من شئت من أصحابه وأدع قول من شئت. ثم لا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم.
فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب، فلي أن أجتهد كما اجتهدوا.
أبو حنيفة ومنهجه
المنهج عند الإمام أبي حنيفة، هو أنه يأخذ بالقرآن أولاً، ثم بالسنة الصحيحة وهو يلتزم بهما، وحديثنا وحديثه في الأمور التي لم يأت بها دليل، لا من القرآن الكريم ولا يوجد بها حديث صحيح.
أو يمكن أن توجد آية وحديث صحيح، لكن اختلف الصحابة رضي الله عنهم في فهمها واختلفوا في تطبيقها، فما هو التصرف في هذه الحالة؟
هنا الإبداع في المنهج الذي طرحه أبو حنيفة، منهجه الأصولي، الذي أسس عليه مذهبه، الالتزام بالقرآن الكريم والسنة الصحيحة.
لكن إذا اختلف الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين فلن يجتهد، إن كان هناك رأي للصحابة لا يجتهد وإنما يأخذ قول الصحابي الذي يقنعه بالدليل والبرهان.
طبعاً هناك صحابة آخرون سيضطر أن يتركهم لأنهم اختلفوا، لكنه إن وجد قول أحد الصحابة لن يأخذ بقول الآخر.
قول الصحابي له ملزم وإن اختلفوا يأخذ أحدهم، وإن لم يجد رأي أحد الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وصارت الأمور حسب آراء المجتهدين.
فهؤلاء وصلوا لآرائهم باستعمال الأدلة وعقولهم وعلمهم، فاجتهدوا واختلفوا، فما الذي يمنع إماماً مجتهداً مثل أبي حنيفة أن يجتهد هو؟
وما الذي أغلق باب الإجتهاد على الأوائل فقط، وما المانع أن يأتي أحد بعدهم يتمكن من تقديم اجتهدا أفضل منهم؟
من حدد تاريخ منع بعده اجتهاد؟ لايحق لأحد هذا. فهو يعطي منهجية واضحة في اتخاذ القرار في الأمور الشرعية.
شائعات
ترتيب واضح يلتزم بالنص الشرعي الذي يسمى النقل، وهو القرآن والسنة والأدلة الصحيحة.
وإلا إن لم يجد دليلاً من النقل، سيستعمل العقل، أي الأدلة المنطقية والبراهين، وهذه المنهجية فيها تفصيل.
تفصيلها سنحكيه في هذه القصة والتي تدل على انتشار الشائعات بأنه يلغي النقل، أو لا يعترف بالقرآن والسنة، وأنه يجتهد من عقله، ويستعمل العقل فقط، مجرد اشاعات.
الحل هو التبين والتأكد بسؤال الشخص المعني أو القراءة له ومعرفة آراءه، فرغم أن منهجية أبي حنيفة أنه لا يستعمل العقل إلا إذا لم يجد شيئاً في النقل.
ومع ذلك انتشر في زمانه أنه يلغي النقل، ولذلك كانت مدرسته القائمة على الرأي والقياس فيها نقل ولكن لنفهم المعادلة.
حكاية الإمام أبي حنيفة والإمام محمد الباقر
يروى أن أبا حنيفة لقيه الإمام محمد الباقر أبو جعفر الصادق، وكان من أساتذته، فقال له وهو غضبان: أنت أبو حنيفة الذي غيرت دين جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلم يجادله أبو حنيفة، بل قال له: اجلس على الكرسي، وجلس أبو حنيفة على الأرض، وقال أبو حنيفة إنما مقامك معي مثل مقام جدك عند أوليائه.
يا إمام أنت تقول أنني غيرت دين جدك يالقياس وبالرأي سوف اسألك سؤالاً، وبدأ أبو حنيفة يسأل الإمام الباقر، وأنظروا الأسئلة العجيبة ومنها سنفهم منهج أبي حنيفة بالتفصيل.
الرجل أم المرأة
يسأل أبو حنيفة الإمام الباقر: أيهما أضعف في دين جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل أم المرأة؟ فقال الباقر: المرأة.
قال أبو حنيفة: أيهما له الضعف في الميراث؟ الرجل أم المرأة؟ قال الباقر: الرجل. قال أبو حنيفة: لو كنت أعمل بالرأي وأترك حديث ودين جدك لقلت المرأة أضعف فتستحق ضعف ما يستحق الرجل.
لكني لم أقل ذلك، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ودينه الكريم مقدم عندي على رأيي.
الصلاة أم الصيام
ثم سأله سؤالاً آخر: أيهما أعظم عند الله الصلاة أم الصيام؟ فقال محمد الباقر: الصلاة. قال أبو حنيفة: أيهما تقضي المرأة إذا أفطرت في رمضان، تقضي الصلاة أم الصيام؟
فقال محمد الباقر: الصيام. فقال أبو حنيفة: لو كنت أجتهد برأيي وأترك حديث النبي صلى اله عليه وسلم، لقلت الصلاة أفضل فتقضى الصلاة ولا تقضي الصيام. لكني لم أفعل.
وقلت كما قال جدك، تعيد الصيام ولا تعيد الصلاة.
البول أم النطفة
ثم قال سؤالاً آخر: أيهما أنجس، البول أم المني؟ فقال محمد الباقر: البول. فقال ابو حنيفة: أيهما يغتسل منه، البول أم النطفة؟ فقال محمد الباقر: النطفة.
فقال أبو حنيفة: يا إمام لو كنت آخذ برأيي وأجتهد وأترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لقلت البول أنجس، إذن يغتسل منه والنطفة طاهرة فنتوضأ منها.
لكني قلت كما قال جدك، البول نتوضأ منه، والنطفة نغتسل منها، فلم أغير بالرأي يا إمام.
ثم قال رحمه الله: إنما فعلت ذلك، يقصد الطرح الاجتهادي، لأن العراق فيها هذه الطوائف والفرق تحب التجديد.
فأردت أن أحمل الناس على دين جدك، لكن وفق منهج عقلي وعلمي، فقام الإمام محمد الباقر من مكانه وقبل رأس أبي حنيفة.
العلاقة بين العقل والدين
النقاش الذي تم بين أبي حنيفة والإمام محمد الباقر، كان وجهاً من أوجه الاختلاف.
والجدل الذي يثور دوماً بين المدرسة التي أسس لها أبو حنيفة وهي مدرسة الرأي، أمام مدرسة أخرى لها انتشار كبير وهي مدرسة الأثر.
هما اسمان لمدرستي العقل والنقل.
الرأي يعني الاجتهاد العقلي، والأثر يعني ما وصلنا من نصوص مأثورة عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، والمجتهدين الكبار من العلماء السابقين، رحمهم الله تعالى.
نلاحظ في كل النقاش بين الإمامين الباقر وأبا حنيفة رحمهما الله تعالى، أن كل الأمثلة كانت في قضايا لها علاقة بالعبادة وهنا يأتي تفصيل مهم:
نحن نستطيع تقسيم القضايا الشرعية إلى صنفين رئيسيين: عبادات ومعاملات
وهناك من أنكر هذا التقسيم لكن بعد التعمق وسؤال الكثير من العلماء، هذا التقسيم صحيح، وعليه فالمنهجية الرئيسية في العلاقة بين العقل والدين: أننا يجب أن نقسم الشرع إلى صنفين.
الأحكام الشرعية
الأحكام الشرعية نوعان:
العبادات
الصلاة، الطهارة، الصيام، الحج، ونحوها.
هذا الجانب نلتزم فيه بالنص كما جاء، لا نجتهد بالعقل، لأننا يجب أن نعبد الله تعالى كما يريد هو سبحانه وليس كما نريد نحن.
فلو أن أحدهم صلّى المغرب سبع ركعات، أليس أفضل من أن يصلي ثلاث ركعات؟ فيها ركوع أكثر وسجود وذكر أكثر.
لكن في هذه الحالة نحن نتطاول على إرادة الله هو يريدنا أن نصليها ثلاث. إذن في قضايا العبادات لا يوجد اجتهاد.
المعاملات
أما في قضايا المعاملات فالمسألة تعتمد على أمرين: إذا كان هناك نص صحيح وواضح وصريح المعنى، لا يجوز لنا أن نغير الحكم الشرعي بعقولنا.
هنا تأتي القاعدة التي ذكرها الإمام أبو حنيفة فيما يتعلق بالميراث، فحكم الله تعالى واضح وصريح في القرآن، في هذه الحالة علينا الالتزام بالنص، ومن هنا قالوا: لا اجتهاد مع النص.
لكن إذا كان النص ليس بواضح أو حديث غير صحيح، في هذه الحالة نستعمل العقل، من أجل أن نحاول الوصول لحكم شرعي.
لا يتناقض مع الأحكام الشرعية الأخرى، يحقق أهداف الدين أي مقاصد الشريعة، نحقق مصالح العباد.
والتي يقول فيها الإمام ابن القيم الجوزية، تلميذ ابن تيمية رحمهما الله تعالى، يقول: حيثما كانت مصلحة العباد فهناك دين الله.
إذن كان الخلاف يقوم على فهم القواعد.
مدرسة الأثر
وموطنهم أهل الحجاز، عموماً عندهم مشكلة في الأخذ بالرأي فهم لا يأخذون بالرأي والاجتهاد إلا اضطراراً اضطرار المسلم إلى أكل الخنزير.
يأخذون بالنص حتى لو كان ضعيفاً، يفضلونه على العقل والرأي، ولا يستخرجون أحكاماً لمسائل لم تحدث بعد.
مدرسة الرأي
أما مدرسة الرأي وأهم مراكزهم العراق، فذكرنا منهجهم في التعامل مع النصوص.
هم يجتهدون في كل نص لم يصح به حديث، ولا يكتفون بالمسألة التي حدثت، بل يفترضون مسائل غير واقعية لكن بشرط إمكانية حدوثها.
يتكلمون عن قضايا قد تحدث حقيقة، فيجيبون على المسألة قبل أن تقع وهنا المسألة لها علاقة بالمنهجية.
فنشأة كل من المدرستين أدت إلى هذه النتيجة التي تحدثنا عنها، كلاهما كان متحرج دينياً
فمدرسة الرأي كانت تخشى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك أي حديث فيه شك يبتعدون عنه وأقل من الرواية، وقالوا بالرأي.
بينما مدرسة الأثر والنقل كانت تخشى الجرأة والتهجم على التحليل والتحريم بالرأي، فكانت تعتمد على الحديث ولو كان ضعيفاً هذا أحسن من الإعتماد على العقل.
منشأ مدرسة الرأي والعقل
لم يكن أبو حنيفة حين اختار الرأي، قد جاء ببدعة لم يسبقه إليها أحد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن مدرسته كانت تؤثر الفتوى بالرأي.
وكان يقول: أؤثر الفتوى برأيي على أن يكذب أو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مرة أفتى عبد الله بن مسعود رضي الله برأيه، وقال: أقول هذا برأيي، فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأً فمني ومن الشيطان.
كلمة الرأي هذه كانت معروفة بين الصحابة وأدخل أبو حنيفة الاستدلال العقلي بتفاصيله، فهي ليست بجديدة لكنه أدخل منهجية بتفاصيلها في الفقه وتوسع في القياس. وبرع في الاستحسان.
منهجية أبو حنيفة تعول على القياس، بينما كان خصومه يذمونه بسبب القياس. يقولون: أنك تفتي برأيك. بينما أحضر أدلة على أن القياس صحيح، وبينما لم يستطع من خاصمه أن ينكر هذا القياس.
أول من قال بالقياس
أول من قال في هذه المسألة ودافع عنها ليس الإمام أبو حنيفة، وإنما ناصر السنة الإمام الشافعي.
نقل عن الشافعي في رسالته قوله: أما القياس فهو الاجتهاد، هل هما مفترقان؟ قلت: هما اسمان لمعنى واحد، القياس والاجتهاد.
هذا كان رأي الإمام الشافعي وكان في كلامه إشارة لأهمية القياس. لأنه يعتبره اجتهاداً، وهو من أهم مباحث الاجتهاد.
وباب القياس مشهور في كل المذاهب، وفي قصيدة قيل أنها للإمام الشافعي، وتنسب أيضاً لعبد الله بن المبارك تقول أبياتها:
قد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين ابو حنيفة
رأيت العائبين له سفاهاً خلاف الحق مع حجج ضعيفة
ويقول الناس في الفقه عيال على فقه الإمام أبي حنيفة
إذن لا يوجد تعارض بين العقل والدين، لا يوجد تعارض بين العقل والنص، إذا كان لدينا منهجية واضحة.
هناك من يلغي الأحكام الشرعية بعقله بدون أي منهجية، وهناك من يتمسك بالنصوص بمبالغة حتى يأخذ الأحاديث الضعيفة، وليس له منهجية في ذلك.
منهجية مدرسة الرأي
أسس أبو حنيفة مدرسة الرأي في الكوفة، استجاب للحاجة للتجديد والقياس، حياة الناس تغيرت، تجددت فيها مسائل محتاجة من يجيب عليها، وخاصة أن الرواية عن الأحاديث كانت ناقصة عندهم.
بسبب هذه المدرسة وجد عنت من بعض ممن لم تتسع هقولهم لما اتسع له عقله
لم يدركوا ما أدرك، لكن بعد أن قامت المدرسة واستقرت أصولها، سلّم لها الكثير من المخالفين وعذرها آخرون وانقطع الكلام أو كاد.
هذا شأن المدارس التاريخية، أنها في البداية يُعترض عليها، وبعد أن تستقر وينقطع الكلام تجدها في النحو والأصول وغيرها.
أبو حنيفة فضله على الأمة كبير، ولذلك يقول العلماء: ينبغي لكل مسلم أن يدعو في صلاته لأبي حنيفة لأنه أول من أسس لعلم الفقه.
وأنا أقول لا تعارض بين النقل والعقل، ولا تعارض بين الإسلام والمنطق، ولا تعارض بين صحيح النص وصريح العقل.
قبل أن استودعكم انشروا عنا مقولة الإمام أبي حنيفة: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاء بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا.
د. طارق السويدان
