ما هو التضخم الاقتصادي والفقاعة العقارية

ما هو التضخم الاقتصادي ؟ عندما نريد أن نفهم التضخم، يجب أن نفهم الاقتصاد، فهو من الموضوعات المشوقة، ولكن يجب ربطه بالواقع، لأنه يمس حياتنا جميعاً.

المفاهيم الاقتصادية الأساسية، يجب أن نعرفها، وما الذي يؤدي لها، ولو حصلت، ما الذي تؤدي إليه، لأن الاقتصاد فيه ظواهر مترابطة.

مفهوم التضخم الاقتصادي

التضخم الاقتصادي هو ارتفاع الأسعار، ولكي نفهم التعريف، لا ينفع أن نقول فقط، هو ارتفاع الأسعار، لأننا نقرأ في نشرة الأخبار والجرائد.

نجد أن التضخم في عام 2017، قد أعلنوا عنه، بأنه كان 43% وارتفاع للأسعار، في الشهر السابع من هذا العام.

ولكي نفهم التضخم جيداً، فهو ارتفاع الأسعار، خلال سنة واحدة، وهنا نسأل عدة أسئلة، فهل لو الأصناف التي نعمل بها أو المنتج، ثمنه زاد، فهل هذا تضخم؟

كأن نقول أنه يوجد تضخم في العقارات، فهذا لا ينفع، ولكي نتحدث بدقة، التضخم هو الارتفاع الكلي للأسعار، أي كل السلع والمنتجات يزيد ثمنها.

ولا تزيد بنفس النسبة، ولكن بالمتوسط ومعنى 34%، هو أنه بشكل عام، الأشياء التي كنا نشتريها، في الشهر السابع 2016.

أصبحنا نشتريها بثمن 134 ونطرح الثمن الحالي، ناقص السعر منذ سنة، والرفق نقسمه على السعر منذ عام، وهذا معنى ان التضخم 34%

ويكون كلي لأن هذا متوسط لكل السلع والمنتجات، ويقاس عن طريق الاحصائيات، في كل دولة وقياس التضخم في مصر، هو الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

فلديهم بيانات كاملة، ومؤشرات وقياسات، وهذا يظهر في الموقع الخاص بهم، وبيانات تجار التجزئة، فكل شهر يأخذون منهم الأسعار، ثم يبدأون بالاحصائيات للمقارنة.

هل يؤثر ارتفاع الأسعار على الشركات

34% نسبة معينة من قبل الحكومة، بعض الناس يقول أن ارتفاع الأسعار جيد، لأن المنتجات في المستودعات موجودة أصلاً، وقد زاد ثمنها.

وهذا غير صحيح، لأن المنتجات عندما تريد أن تبيعها، ستجد أن تكلفتها قد زادت، مثل إذا كانت البضاعة ثمنها مائة ألف، فإن تكلفتها تزيد إلى مائة وخمسين.

وعندما قفز الدولار، فالأشياء التي كانت موجودة، لدى التجار، كانت مثلاً بثمن 8.5، أصبحت تكلفتها 20 جينهاً.

ولم تكسب الفرق، لأن المنتجات ستنقص، وستشتري غيرها، وتستورد غيرها، وسيكون ب 20 و23 وستضع من جيبك المال، وستكون الخسارة.

إذاً التضخم ليس مكسباً

عندما تنظر إلى التضخم، هل هو جيد أم سيء، هناك شخص بول كروغمان، حاصل على نوبل في الاقتصاد، وألف كتباً في الاقتصاد، حيث قال فيه:

أسوأ مرضين ممكن أن تعاني منهم أي دولة، هما التضخم والبطالة.

إذاً التضخم هو شيء سيء، وهذا لأنه عندما الأسعار تزيد، فأنا مضطر، لأن أبيع المنتجات بالأسعار العالية، لأن التكلفة زادت.

وعندما تزيد الأسعار، والتكلفة على العملاء، فإن القدرة الشرائية للعملاء، غالباً لا ترتفع بنفس مستوى التضخم.

وعندما نقارن بين الأسعار في المنتجات، خلال الخمس سنوات الفائتة، بين البنزين والكهرباء والنقل، وهم من الأشياء الأساسية.

ويحصل التضخم بهم، لأنه عندما تزيد أسعار البنزين، يلحقها الكهرباء والنقل، فهم مرتبطون ببعضهم البعض، وبالتالي أسعار السلع والخدمات.

غلاء البنزين الطاقة والنقل مرتبط بالتضخم

غلاء البنزين والطاقة عندما ننظر لهما نجد أنهما قد زادتا بأسعار مضاعفة وليست بنسبة مئوية، وهنا تبدأ القدرة الشرائية المحدودة، للأسرة بشكل عام.

التي لم تزد بنفس النسبة بأن تعيد أولوياتها وتشطب الأشياء الغير لازمة لشرائها، لكي توفر الاحتياجات الأساسية،التي لا تستطيع الاستغناء عنها، والتي يقولون عنها أشياء عديمة المرونة.

مثل البنزين والكهرباء والأدوية، وبعض الدول تضع عمليات القلب المفتوح بأنها عديمة المرونة، وهي من الأشياء الأساسية، وهذا بعكس الواقع في مصر مثلاً.

فالمشكلة الكبيرة، أن هناك أنشطة يؤثر عليها التضخم، وبعضها يتأثر قليلاً، ومنها من لا يتأثر أبداً، مثل الأشياء التي فيها رفاهية في الطبقة المتوسطة.

لأن هناك أشخاص فقراء في المجتمع، وطبقة غنية لا يؤثر عليهم هذا الأمر، والطبقة المتوسطة لديها بعض الرفاهية، مثل شراء ألعاب الأطفال والتصييف.

فيبدأون بالشعور بالتضخم، قبل غيرهم ويتوقفون عن التصرف فيها.

مثال: إذا كان شخص لديه مستودع أنابيب للغاز وعدد الأنابيب التي يبيعها، رغم ارتفاع الأسعار، لا تؤثر، والصيدليات لديهم أشياء مختلفة في المرونة، مثل الشامبو الذي يكون غير الأدوية.

ومثل الفيتامينات التي يخف الضغط عن طلبها، وأدوية الضغط والسكر، التي يبقى الناس يطلبونها، ولكن بصعوبة فهي تعاني من التضخم.

لماذا التضخم هو أسوأ مرض يصيب الاقتصاد

يتعلق التضخم بالاقتصاد، لأن الشركات عندما لا تستطيع أن تبيع منتجاتها، ستضطر إلى تقليل الإنتاج، وبالتالي تكلفة الإنتاج تزيد، وبالتالي تزيد الأسعار.

ويحصل شيء آخر عندما يقل البيع وتزيد التكلفة، فالشركات لا تستطيع أن تبيع، فيقللون اليد العاملة، ويبدأون بتسريع العمال، فتزيد البطالة.

والناس الذين قد قلت قدرتهم الشرائية، هم أنفسهم الذين يعملون في تلك الشركات، وعندما لا يعملون تقل أموالهم.

تدخل الشركات في مرحلة الركود، لدرجة الوصول إلى التضخم في الركود، وهذه هي الأشياء التي مترابطة مع بعضها، هي التي تضر الشركات.

وكل الشركات تقريباً، عانت من موضوع تعويم الجنيه، وسعر الصرف، ولكن ليس هو التضخم بحد ذاته، لأن التضخم هو زيادة الأسعار كل سنة، ومن ضمن أسباب زيادة الأسعار.

أسباب زيادة الأسعار

الدولة تستورد منتجات كثيرة، لمادة معينة، فيحصل التضخم، وأحياناً تكون زيادة السيولة، مع الناس، وقلة الانتاج، فيطلبون سلع كثيرة، ويحصل زيادة طلب والأسعار تزيد.

وعندما يأتي أحد، ويقول أننا سنرفع فائدة البنك ولنقلل التضخم، وهذا يعتبر غير جيد، فأنت تسحب السيولة التي مع الناس، ولكن هذا ليس هو سبب التضخم.

بل قد تكون تضغط على الاقتصاد، بشكل مختلف، لأن البنوك، هي مجرد جهات تأخذ المال، من ناس وتعطيها لناس.

والناس الذين يضعون ودائع في البنوك، والبنوك يؤجرونها للمستثمرين، عندما نرفع سعر الفائدة، نزيد تكلفة التمويل على الشركات، التي تؤجر هذه الأموال.

الاقتصاد فيه ميزات وعيوب، لهذا القرارات فيه غير سهلة، فيمكن أن تجد تجار قدماء، يقولون السوق متوقف، فيرفعون السعر بالتدريج.

وهو بهذا يخلق حالة من توقع ارتفاع السعر، والعميل الذي كان متردد في الشراء، يتوقف، لأن الأسعار زادت إلى الضعف.

هل التضخم هو شيء جيد؟

الأشياء التي تشتريها اليوم بسعر غال، سيقل ثمنها، ولن تزيد بعد فترة، وتجبر المستوردين أن يخفضوا السعر.

هناك في الاقتصاد قاعدة، وهي أن توقع المستهلكين، حقيقة في السوق، حتى وإن كان التوقع بناءً على شائعة خاطئة.

فإذا تسرب خبر، أن العقارات سيقل سعرها في التضخم الاقتصادي ، فهذا سيحصل فعلاً، لأن التوقع، هو الذي يغير سلوك الناس.

والتقارير من الجهات الحكومية، أخرجت أن هناك بعض الماركات، نزلت مبيعاتها إلى النصف، فبدأوا يقوموا بالخصومات، على المنتجات.

ولو قلت لك، أن السهم سيزيد في البورصة، وهي قد تكون شائعة، والناس يصل لهم الخبر، والجميع سيأتون لشراء السهم.

فهل الإشاعة فعلاً، هي التي زادت السعر؟ نعم فهم أناس رأوا شيئاً في مؤشرات معينة، فتنبأوا بالمستقبل، وهذا الذي يحصل، والتلاعب في البورصة يعتبر جريمة، من ناحية الإشاعات هذه.

هل الدولة لها دور هام في التضخم؟

طبعاً الدولة هي التي تدير الاقتصاد، وهو متعلق بالسياسة، ولكننا لن نتحدث عن هذا الجانب، لأن الذي يأخذ كل القرارات الاقتصادية، هم السياسيون.

مثل قرار التعويم، وقرار رفع سعر الفائدة، هي قرارات سياسية، وتؤثر على الاقتصاد، وحركة الاقتصاد في البلاد.

والدول التي حققت معدلات تنمية ونجاح، في فترة قصيرة، هذه جاءت من السياسة، فالاقتصاد والسياسة، هما وجهان لعملة واحدة، والدولة في يدها، أدوات كثيرة للتعامل مع الاقتصاد.

ما هي الفقاعة العقارية؟

ولكي نفهم الانخفاض وتأثيره، هناك أشخاص يسألون عن الفقاعة العقارية، ونحن قلقين من الشراء، ثم تنزل الأسعار.

وفي بساطة، الفقاعة العقارية، يكون سببها توقع إنخفاض الأسعار، ولكن يجب أن يحصل ذلك بشروط، تكون موجودة لكي يحصل ذلك.

كمثال أزمة الرهن العقاري في أمريكا،  منذ احدى عشر عاماً، فالذي حصل في أمريكا، كان تفسيره كالتالي، هناك بنوك، وتأتيها كمية استثمار خارجي.

والبنوك لديها مشكلة التضخم الاقتصادي ، حيث أنها يجب أن تؤجر المال، وإذا لم تفعل ذلك، سيأتي الناس يأخذون ودائعهم، وعند دفعها ستخسر البنوك.

فتبدأ البنوك بتمويل العقارات، عن طريق الإعلان، عن التمويل بالتقسيط عن ثلاثين عاماً، والذي حصل، أن هناك بعض الناس، تعثروا في السداد.

فأصبحت العقارات هذه، معروضة في السوق كثيراً، ولاحظ الناس أن العقارات، تباع في المزاد بسعر أرخص.

وسرت شائعات في أمريكا، أنه يجب الانتظار، وعدم شراء المنازل والعقارات، لأن المنازل سوف يقل ثمنها.

فأصبحت الأسعار قليلة جداً، والبنك مضطر أن يبيع، لأن يكون لديه عقارات، فهو يلزمه سيولة من المال.

وفرق هذا المال تسبب بخسارة في البنوك، والبنوك في أوروبا وأمريكا، خسروا، وتم اغلاقهم، والبنوك في أمريكا، التي تأثرت قد أفلست.

وفي هذه البنوك، ودائع وشركات، وأقفلت الشركات التي يعمل فيها العمال، فهي تشبه الحلزونة، وعندما تدخل الدولة في الحلزونة في الاقتصاد، تحصل الكارثة.

أمريكا دخلت في الحلزونة، فالناس الذين يقسطون عن طريق البنك، فقد أفلس، وبالتالي الشركات خرجت وخسرت، ثم أنها أغلقت أعمالها.

وهؤلاء الناس خرجوا من أعمالهم، وبالتالي لم يعودوا يدفعون الأقساط لمنازلهم، والبنوك أخذت المنازل منهم، والعرض عليها زاد.

والناس انتظرت أن يقل السعر، وبقي يقل السعر على مراحل، وحصلت الأزمة الاقتصادية العالمية، لأن المال يتحرك بين الدول.

هل من الممكن أن يحصل هذا في الدول العربية؟

لا، لن يحصل لدينا، لأنها تحتاج ظروف كلاسيكية، لأن التوقع لا ينزل الأسعار، ولا توجد بنوك متعلقة بالأمر.

والقصة أن الذي يصنع الفقاعة، هي تحتاج إلى تمويل عقاري، وبنك يمول، بدون ضمانات، والناس لا تسدد الأقساط.

ففي مصر نسبة التمويل العقاري، هي 8% لأن الاستثمار العقاري للبنوك، يتدخلون بحذر شديد، وهذا جيد.

لأنه لو كان هذا موجوداً، والناس لم تسدد، فقد تحصل الفقاعة العقارية، ولو حصل ذلك، فإن السوق سيصحح نفسه.

فإذا اتفقت الشركات مع بعضها، على رفع الأسعار، سيأتي مستثمر، تكون هي فرصة له، ويدخل للاستثمار، ويضع ماله وينزل السعر.

الناس يضطرون إلى تنزيل السعر، وهذا ليس كارثة، ولا يدمر الاقتصاد، بل هو من آليات ضبط السوق، واسمها آليات السوق الحر، فلا يوجد احتكار.

وسبب الفقاعة العقارية الأساسي، توقع الناس، أن أسعار المنازل ستقل، والتوقع يغير سلوك المستهلك، وينتظرون حتى يحصل ذلك.

هل نحن نحتاج إلى التضخم الاقتصادي 

لا نحن بشكل عام، لا نحتاج إلى التضخم العالي، فالدول التي يكون اقتصادها قوياً، يكون التضخم بها 1.5%، وهذا لا يخرج عن القدرة الشرائية للمستهلكين.

والسوق يبقى منتعشاً، ويأخذ من البنوك، وهذا يرتبط بسعر الصرف، وينتجون المنتجات، ويستطيعون بيعها، والقدرة الشرائية لم تتأثر.

لأن الأسعار لم تزد، بشكل كبير، والبنوك الآن قللت الأسعار، والسوق بدأ يتعافى من الصدمة، التي تعرض لها، في أواخر 2017 ولهذا البنك المركزي نزل الفائدة.

وسعر الصرف والتضخم والبطالة، كلهم شيء مختلف، ومعدلات الفقر، كلها مرتبطة ببعضها، وهي مفاهيم اقتصادية، تؤثر علينا مثل الناتج المحلي الاجمالي، وهي أشياء اقتصادية، ولكن نحن نتأثر بها جداً.

 إيهاب مسلم / التضخم الاقتصادي

جميع الحقوق محفوظة لموقع ماكتيوبس للنشر والتوثيق 2020 / MakTubes.com