هل تطلق المرأة زوجها إذا تزوج عليها

هل تطلق المرأة زوجها إذا تزوج عليها : لماذا منع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن يتزوج على السيدة فاطمة.

هل تطلق المرأة زوجها

هذه الرواية فيها اشكالية كثيرة، لأن هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقة لقطعت يدها، ثم استثنى ابنته من تعدد الزوجات.

من أين أتت حادثة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، عندما أحب أن يتزوج على ابنته فاطمة، وقد رفض وقال:

إن فاطمة بضعة مني، يريبني لما أرابها، ولا يأذن له أن يتزوج على فاطمة.

حديث قطع اليد في السرقة وربطها بحديث الزواج من أخرى

الحديث الأول شرحه، أنه كان هناك امرأة من بني مخزوم، كانت تأخذ المتاع وتجحده، أي تأخذ من الناس الأشياء الخاصة بهم وتسرقها.

فرفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتت عليها السرقة فقضى بقطع يدها، فقال الناس أنها امرأة ولا يجب أن تقطع يدها.

وأرادوا أن يجدوا وساطة لدى النبي صلى الله عليه وسلم لعفوا عنها، فقالوا أنه ليس هناك من أحد يستطيع أن يفعل ذلك إلى أسامة بن زيد، فهو أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم.

فأرسله الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليطلب منه أن لا يقطع يدها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضباً شديداً، وقال المقولة المشهورة:

إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق منهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.

فاطمة ابنت النبي الكريم تطلب الطلاق

والحادثة الأخرى، هي أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تزوج من السيدة فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأراد علي بن أبي طالب بعد ذلك، أن يتزوج من ابنة أبو جهل بعد اسلامها، وهو الذي آذى النبي عليه الصلاة والسلام، أذاً شديداً في الجاهلية.

فرفضت السيدة فاطمة زواجه منها، وأن تعيش معها في نفس المنزل، وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: قال الناس أنك لا تهتم ببناتك، وأن علي سيتزوج ابنة أبو جهل.

فقال النبي عليه الصلاة والسلام:

إن فاطمة بضعة مني، يريبني ما أرابها، وإنه والله لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد.

وبهذا نفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يحرم تعدد الزوجات، وهو لم يجبر علي أن لا يتزوج من ابنة أبو جهل، وهو لم يغير حكم شرعي ولم يصنع لفاطمة حالة خاصة.

وهذا ذكره ابن حجر وابن القيم، أن العلة كانت هي، أن زواج علي بن أبي طالب من ابنة أبو جهل، سيكون أذاً لفاطمة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يريدها أن تتأذى.

هل من حق المرأة أن تطلب الطلاق

إذا أسقطنا هذا الموضوع على اليوم الحاضر، فإن بعض الأزواج عندما يريدون أن يتزوجوا على زوجاتهم، يخبروهن أن يتقين الله ويصبرن، ولا يطلبن الطلاق.

ولكن لنفرض أن احداهن وصلت بهذا الموضوع إلى مرض نفسي، وأنها قد أرهقت، ولا تتقبل من كثرة حبها لزوجها، أن تشاركها به أخرى.

الإسلام قائم على تربة الإختيار، فإذا أردت أن تتزوج فأنت حر، وإذا كانت زوجتك الأولى لا تريد ذلك، فعليها أن تأخذ حقها منك.

لا يوجد ملكية خاصة في عقد الزواج

وهنا نوضح شيء، أنه لا توجد الملكية في الزواج، أي أن الزواج هو عقد زواج وليس عقد ملكية، ونفس الشيء بالنسبة للرجل والمرأة.

وإذا كانت المرأة لم تعد ترغب بالرجل، بعد أن تزوج عليها، فمن حقها أن يطلقها، لهذا الشرع جاء بالخلع، وذلك لتستطيع المرأة أن تطلق زوجها، دون أن تأخذ أي شيء منه.

رأي العلماء والفقه في أمر الطلاق

هناك عدة أسئلة شرعية بحث الفقهاء بها، وهي إن أرادت المرأة أن تطلب الطلاق، لأن زوجها قد تزوج عليها، فهل هذا يعتبر من قبيل طلبها الخلع؟

أم أن كون الرجل قد تزوج على زوجته، فهذا يعتبر عذر سائغ، ولها أن تتطلق منه وتأخذ حقوقها، ويكون طلاق بسبب الضرر؟

في رأي المالكية، أنه بمجرد زواج الزوج على زوجته، فهو ليس ضرراً، أي هو ليس ضرر بالمصطلح الفقهي.

لأن الضرر معناه أن الزوجة ترفع قضية على زوجها، على أن زوجها فعل شيء محرم لا يسيغه الشرع، كأن يضربها ضرباً شديداً دون وجه حق، أو أن يشتمها.

والمالكية يرفعون الأمر للقاضي، والقاضي يجبر الزوجة على التطليق، وتأخذ الزوجة حقوقها ومهرها ونفقتها، وتصير الطلقة بائنة، فلا يملك الزوج إرجاعها مرة أخرى.

وقال المالكية ليس من الضرر أن يتزوج عليها، وبعض الناس فهم أنه ليس لها الحق أن تطلب الطلاق، بل هو للضرر فقط بالشروط التي ذكرناها.

ما هو حكم المرأة إذا كرهت زوجها وقد تزوج عليها

وهذا لا يمنع أن لها عموم الحق في أن تطلب الطلاق، لكونها كرهت حياتها مع زوجها، فعندما نظرت امرأة ثابت ابن قيس إليه بين أقرانه، وقد جاء متزوجاً من أخرى.

فلم تعجبها رؤيته، وطلبت الطلاق، وقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أكره الكفر في الإسلام، أي أنها لن تعرف كيف تعطيه حقوقه بعد ذلك.

فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أعيدي له مهره وطلقيه، لأنها هي التي تريد أن تتركه لا هو، وهذا يكون بدون سبب فقالت: له نعم سأعيده، وقال لزوجها: خذ منها الحديقة وطلقها.

ونرجو أن نكون قد وضحنا القضية، حتى لا يأتي شخص ويقول، أن المرأة التي تزوج عليها زوجها، ليس لها الحق أن تطلب الطلاق وهي آثمة.

فمن تزوج عليها زوجها، إما أنها لديها القدرة، وستتابع هذه الحياة وتعرف كيف تتلائم معها، أو أنها تطلقه، وإذا طلبت الطلاق فهذا من حقها، إذا كانت لا تستطيع العشرة.

والإسلام لا يجبر شخصاً على الزواج من ثانية، فهو يكون خياره، ولا يستطيع أن يجبر الزوجة أن تعيش معه، إذا كانت كارهة له.